با شیوع ویروس کرونا معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخشنامه‌ای به ادارات‌کل میراث‌فرهنگی استان‌های کشور، سازو‌کار لغو احتمالی برنامه‌های سفر گردشگران را اعلام کرد. در این بخشنامه تمامی تاسیسات گردشگری مکلف شده اند در صورت درخواست استرداد از ناحیه گردشگر ، بدون هیچ جریمه ای نسبت به استرداد وجوه گردشگران اقدام نمایند . این بخشنامه که به برخی مستندات مانند تصویب نامه حقوق شهروندی ، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی ، مستدل شدده است نه تنها بنظر ناقص و گمراه کننده است بلکه مجددا بحث استرداد کامل مبلغ پرداختی گردشگران و خسارات وارده به تاسیسات گردشگری مطرح شده است.
برخی از تاسیسات از جمله دفاتر خدمات گردشگری و جهانگردی در هنگام فروش خدمات به گردشگران ، اقدام به رزرو بلیط هواپیما، هتل و گاها برخی برخی خدمات دیگر مینمایند که در صورت لغو (کنسل) شدن سفارش گردشگر، میبایست در خصوص این خسارات وارده تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.
بخشنامه معاون محترم گردشگری از این جهت ناقص محسوب میشود که از واژه “هیچ جریمه ای” استفاده شده است. در حالی که مشخص نیست آیا میبایست به معنای لغوی “جریمه” اتکا نمود و تاسیسات را از تنها جریمه نمودن گردشگر منع و مجوز کسر نمودن خسارات وارده به خود را داد؟ یا اینکه منظور از هیچ جریمه ای استرداد وجه گردشگران بدون کسر هیچ مبلغی میباشد؟! در صورت فرض اول تاسیسات گردشگری چنانچه از بابت این لغو سفر ، خسارتی متحمل شده باشند میتوانند نسبت به کسر آن از مبلغ پرداختی اقدام و مابقی را مسترد نمایند ، ولی در حالت دوم این تاسیسات حق کسر هیچ مبلغی را ندارند که باز همان بحث همیشگی مطرح خواهد شد که چرا تاسیسات گردشگری میبایست خسارت لغو از ناحیه گردشگران را متحمل شوند؟
موضوعی که مسبوق به سابقه است زیرا در مقررات اجرائی-انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی-گردشگری ، دفاتر مکلف به استفاده از قراردادهای ابلاغی وزارت میراث فرهنگی فی مابین خود و گردشگران هستند و حق توافق بر خلاف بندهای این قرارداد را نیز ندارند در غیر این صورت این توافق نادیده گرفته شده و قرارداد ابلاغی ملاک عمل خواهد بود.
در تبصره ماده 20 این قرارداد ها در صورت عادی بودن روادید و عدم صدور آن، دفاتر خدماتی مکلف به استرداد کل مبلغ هستند و حق کسر خسارات وارده را نخواهد داشت. موضوع آنجا پیچیده ترمیشود که در ماده 10 همین قرارداد حکم دیگری تعیین شده و در صورت عدم صدور روادید (ویزا) دفاتر میتوانند لیست هزینه ای انجام شده خویش که همان خسارت وارده است را به مشتری ارائه و ان را مطالبه نمایند. تناقضی که میبایست توسط آن وزارتخانه رفع گردد.
و اما حل مسئله از لحاظ حقوقی چگونه خواهد بود؟ در علم حقوق در جایی که به ویژگی قوانین و دسته بندی آنها میرسیم عنوانی تحت “حمایتی بودن” وجود دارد. برخی قوانین با توجه به هدف قانونگذار در راستای حمایت از افراد خاصی وضع میگردد. نمونه بارز آن قانون کار است. این قانون دارای خصیصه حمایتی بودن است ، یعنی در راستای حمایت از کارگر وضع و هرگونه توافق بر خلاف آن چنانچه به نفع کارگر باشد نافذ وقابل قبول و چنانچه به ضرر کارگر رقم بخورد باطل و بلااثر و همان قوانین کار جاری خواهد بود.
در مبحث گردشگری نیز بنظر وزارت مربوطه قصد چنین کاری را دارد که در بخشنامه معاون گردشگری نیز این ماهیت حمایتی بودن دیده میشود . حمایتی کردن قوانین گردشگری در مقابل تاسیسات گردشگری، امری نکو و پسندیده است زیرا جهت حمایت از گردشگر -که در خصوص قوانین گردشگری غالبا نا آگاه است،در مقابل تاسیسات حرفه ای گردشگری لازم است آن وزارت خانه ورود نموده و قوانین حمایتی را به کار گیرد. هرچند آن وزارتخانه این خصیصه حمایتی بودن را بصورت ناقص اجرا مینماید زیرا همانگونه که گفته شد در مقررات اجرایی- انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی-گردشگری هرگونه توافق بر خلاف قرارداد پذیرفته شده نیست هرچند این توافق به نفع گردشگر باشد! امری که بنظر ، میباست در صورت نافع بودن برای گردشگر به رسمیت شناخته میشد.
جدای از آن ، نکته مهم آنکه حمایت از گردشگران نبایست باعث ضرر به دیگران گردد. اینکه یک گردشگر برای لغو سفر خود جریمه ای پرداخت ننماید و تاسیسات گردشگری حق کسر وجهی از مبلغ پرداختی را ندارند نباید با مبحث هزینه های انجام شده توسط تاسیسات و خسارت وارده به آنها خلط و یکی دانسته شده است . پسندیده است که گردشگر جریمه ای را پرداخت ننماید ولی اصول شرعی و قانونی نیز نمیپذیرد که شخصی ( در اینجا گردشگر) بلا جهت از مال دیگری (تاسیسات و دفاتر خدماتی) منتفع شود.
بر اساس چه استناد و دلیلی تاسیسات گردشگری میبایست خسارت دیده و خسارت آنها بلاجبران باقی بماند؟! در اینگونه موارد هر چند هر دو طرف یعنی گردشگر و تاسیسات غالبا بدون تقصیر هستند ولی قاعده اقدام و لزوم جبران خسارت وارده به افراد حکم مینماید ، مسئله خسارت های وارده به تاسیسات را از دیگر وجوهی که آن تاسیسات تحت عنوان جریمه از گردشگران اخذ مینمایند ، جدا نموده و اولی را قابل مطالبه و دومی را در راستای حمایتی بودن قوانین گردشگری غیرقابل مطالبه بدانیم.
سعید بدخش وکیل دادگستری – فعال در زمینه حقوق گردشگری
