با شیوع کرونا و نزدیکی به عید ، متاسفانه بازار لغو سفرهای نوروزی و به تبع آن لغو رزرو های انجام شده داغ است.
در این میان معاون محترم گردشگری میراث فرهنگی نیز مرقومه ای تحت عنوان بخشنامه صادر که برخی آن را تعیین
تکلیف برای تاسیسات گردشگری مبنی بر بازگرداندن کل وجه پرداختی می دانند.
موضوع در خصوص هتل داران و دیگر دارندگان اماکن اقامتی کمی متفاوت است. اینگونه آغاز میکنیم ؛
که شخصی در یک هتل و یا دیگر اماکن ، اتاقی را ذخیره (رزرو) نموده ، وجه آن را پرداخت و اکنون به
دلیل ویروس کرونا قصد ابطال آن را دارد. مطابق ماده 28 “شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در
واحد های اقامتی” با توجه به زمان ابطال با کسر مبلغی ، مابقی وجه پرداختی مسترد میگردد.
از طرفی مطابق ماده 12 همان شیوه نامه چنانچه به علل خاصی، رخداد بلایای طبیعی، دلایل
امنیتی و حوادثی که خارج از کنترل و اراده دو طرف باشد، رزرو انجام شده لغو شود، وجوه دریافتی باید عیناً مسترد شود.
حال با توجه به این دو ماده و بخشنامه معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی-گردشگری تکلیف چیست؟
سه مورد میبایست بررسی گردد. قاعده حقوقی فورس ماژور ، حکم ماده 12 شیوه نامه و در آخر بخشنامه پیش گفت.
- فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق و در قرارداد ها شرایطی است که بواسطه آن یکی از طرفین تعهدات خود را نمیتواند انجام دهد که در صورت داشتن شرایطی خاص ( مانند خارجی بودن ، غیر قابل پیش بینی بودن و ..) طرف قرارداد میتواند به آن استناد و عدم انجام تعهد خویش را توجیه نماید. موضوع فورس ماژور دراین مورد ما جایی ندارد.
زیرا تمامی تعهدات طرفین انجام شده است. گردشگر تعهد خویش مبنی بر پرداخت وجه را انجام داده و هتل دار نیز اتاق خویش را در حالت آماده نگهداشته تا گردشگر از آن بهره ببرد. پس با انجام شدن تعهدات هر دوطرف دیگر تعهدی باقی نمیماند که قوه قاهره بخواهد از آن جلوگیری کند. اندک تعهدی از ناحیه هتل ها مانند تهیه غذا و غیره باقی مانده که آنان قدرت انجام آن را دارند. - ماده 12 شیوه نامه هرچند مواردی را مطرح میکند که مصداق فورس ماژور هست ولی به دلایل بند فوق عنوان قاعده
حقوقی فورس ماژور نمیتوان بر آن گذاشت و حکمی است که از طرف وزارت میراث فرهنگی-گردشگری در معنای عام وضع
شده است. این ماده نیز نمیتواند دلیل استرداد کل وجه باشد زیرا اگر به متن آن دقت نماییم از عبارت “رزرو انجام شده
لغو گردد” استفاده نموده است یعنی چنانچه یکی از این موارد حاصل گردد و رزرو کلا لغو گردد وجه عینا مسترد میشود.
در حالی که در موضوع کنونی رزرو ها پابرجاست و تنها گردشگر توانایی بهره مندی از آن را ندارد. که این عدم توانایی بهره
وری هرچند خارج از توان گردشگر هم باشد باز شامل این ماده نخواهد شد چون هامنگونه که بیان شد رزرو پابرجاست. - و اما بخشنامه معاون گردشگری نیز تکلیفی برای هیچ کدام از تاسیسات گردشگری نمیتواند به همراه داشته باشد زیرا
بخشنامه چنانچه قرار است لزوم و حکمی را به همراه داشته باشد زبان و واژگان تحکم لازم دارد! معاون محترم در
بخشنامه بیان داشته که تاسیسات وجوه را بدون جریمه مسترد مینمایند! کلمه “مینمایند” بدون عباراتی مانند “باید” و
“لازم است” بیشتر ماهیت توصیه ای به این بخشنامه داده است نه حکمی. هرچند در اینکه این بخشنامه معاونت میتواند
برخلاف مصوبات وزارتخانه باشد یا خیر جای تامل است.
البته بعنوان یک راهکار ، توصیه به ایجاد یک توافق فی مابین طرفین میگردد چون رضایت گردشگر
و بقای یک تاسیات گردشگری به یک قدر دارای اهمیت و از ملزومات توسعه و رونق گردشگری خواهد بود.
باشد که در این شرایط پیش آمده با کمک به یکدیگر بحران پیش آمده به سر شود.
سعید بدخش
وکیل دادگستری و فعال در زمینه حقوق گردشگری
